تعاون لتمكين ذوي الإعاقة في فعاليات السعودية الوطنية
قام المركز الوطني للفعاليات بتوقيع مذكرة تفاهم راسخة مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا التعاون المثمر إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الفعاليات الوطنية، لتصبح أكثر استيعابًا وانسجامًا مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تحسين تجربتهم وتمكينهم الفعلي من المشاركة بدور فعّال في هذا القطاع الحيوي. تتضمن المذكرة تبادل الخبرات الشاملة في المجالات المعرفية والفنية والتمكينية ذات الصلة، سعياً لتحقيق التكامل الأمثل بين الطرفين، مع مراعاة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، بالإضافة إلى توثيق جهود التعاون المشترك وإبراز النتائج الملموسة لهذه الشراكة الاستراتيجية عبر القنوات الإعلامية المعتمدة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من كلا الطرفين.
وتتناول المذكرة حزمة متكاملة من مجالات التعاون الأساسية، وتشمل في طياتها تبادل الخبرات المتعمقة وتنظيم ورش عمل متخصصة تهدف إلى صقل المهارات وتطويرها، والارتقاء بمستوى التجربة المقدمة في المواسم والفعاليات الكبرى. كما تتضمن المذكرة أيضًا التنسيق الدقيق والمشترك لتطوير معايير الوصول الميسر، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والمكانية على حد سواء، بما يعزز الشمولية في المشاركة ويضمن تجربة استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتولي المذكرة اهتمامًا بالغًا بدعم الجهود الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج وتمكين هذه الفئة العزيزة، إضافة إلى التعاون البنّاء في إطلاق برامج مهنية متخصصة تسهم بشكل فعال في خلق فرص توظيف مستدامة في قطاع الفعاليات المتنامي. كما تنص المذكرة على استحداث آلية عمل فعّالة لاستقبال ومعالجة الملاحظات والشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المواسم والفعاليات الكبرى، وذلك لضمان تحسين مستمر في جودة الخدمات المقدمة.
وتساهم هذه المذكرة بشكل جوهري في تعزيز الوعي العام بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة، وخاصة في بيئات الفعاليات المتنوعة، بما يجسد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بقيم الشمول والعدالة والمساواة. كما تدعم بناء ثقافة مجتمعية أكثر تقبّلًا ووعيًا باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفّز وتشجع الجهات المنظمة على تبنّي أرقى المعايير التي تضمن الوصول الشامل وتحسين جودة التجربة للجميع دون استثناء. ويمتد أثر هذا التعاون المثمر ليعكس مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال احترام التنوع وضمان التمكين المتكافئ لكافة فئات المجتمع، وتعزيز دورها الإنساني والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.